تونس: مشاركة النساء والشباب رهان أول انتخابات بلدية بعد الثورة
Source: فرانس 24
مازالت تونس تخطو خطواتها في طريق الانتقال الديمقراطي بعد سبع سنوات من ثورة 2011، وتشهد الأحد 6 أيار/مايو أول انتخابات بلدية، حاملة معها تحدي تشريك المرأة والشباب بصفة فعالة في الحياة السياسية.
تنظم تونس الأحد 6 أيار/ مايو أول انتخابات بلدية بعد ثورة الربيع العربي التي شهدتها البلاد عام 2011، وينتظر من هذه الانتخابات أن تأتي بطبقة جديدة من السياسيين تكون ملتزمة بتحقيق التنمية خاصة في المناطق التي تشكو التهميش.
ويفترض أن تساهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محليا وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية.
نساء في صدارة قائمات الترشحات
وتجرى الانتخابات البلدية في تونس استنادا لقانون الانتخاب الجديد الذي يفرض وللمرة الأولى في تاريخ تونس المناصفة في الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية، بين النساء والرجال.
وبناء على هذا القانون الصادر في 2014، بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية، 48 في المئة، ما من شأنه أن يساهم، وللمرة الأولى في تاريخ تونس، في وصول شابات بدأن نشاطهن السياسي مع ثورة 2011، إلى مواقع المسؤولية.
وتوضح نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية الشابي أن عدد النساء المرشحات اللواتي يترأسن قوائم انتخابية بلغ 580، من أصل 2074 قائمة.
لكن تركية الشابي أشارت في تصريح لفرانس24 أنه ورغم المساعي لتحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في هذا الاستحقاق إلا أن الأرقام لم تعكس ذلك.
وأوضحت الشابي أن 4 بالمائة فقط من القوائم تترأسها نساء في حين أن 96 بالمائة المتبقية يتصدرها رجال.
ولفتت الشابي إلى أن الرابطة سجلت ما اعتبرته "عنفا مسلطا على النساء" حيث تم حجب صور نساء في بعض القوائم، فيما مزقت صور للنساء، كما تم التهجم على مرشحات لأنهن محجبات، أو لأنهن غير محجبات.
وتعتبر تونس من الدول الرائدة في مجال تكريس حقوق المرأة، وقد أقرت مجلة الأحوال الشخصية في 1956، زمن حكم الحبيب بورقيبة، أول رئيس للبلاد. وهي تمنع تعدد الزوجات وتطمح لإقامة مساواة كاملة بين الجنسين.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل فرانس 24 يوم 4 مايو 2018.
مازالت تونس تخطو خطواتها في طريق الانتقال الديمقراطي بعد سبع سنوات من ثورة 2011، وتشهد الأحد 6 أيار/مايو أول انتخابات بلدية، حاملة معها تحدي تشريك المرأة والشباب بصفة فعالة في الحياة السياسية.
تنظم تونس الأحد 6 أيار/ مايو أول انتخابات بلدية بعد ثورة الربيع العربي التي شهدتها البلاد عام 2011، وينتظر من هذه الانتخابات أن تأتي بطبقة جديدة من السياسيين تكون ملتزمة بتحقيق التنمية خاصة في المناطق التي تشكو التهميش.
ويفترض أن تساهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محليا وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية.
نساء في صدارة قائمات الترشحات
وتجرى الانتخابات البلدية في تونس استنادا لقانون الانتخاب الجديد الذي يفرض وللمرة الأولى في تاريخ تونس المناصفة في الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية، بين النساء والرجال.
وبناء على هذا القانون الصادر في 2014، بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية، 48 في المئة، ما من شأنه أن يساهم، وللمرة الأولى في تاريخ تونس، في وصول شابات بدأن نشاطهن السياسي مع ثورة 2011، إلى مواقع المسؤولية.
وتوضح نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية الشابي أن عدد النساء المرشحات اللواتي يترأسن قوائم انتخابية بلغ 580، من أصل 2074 قائمة.
لكن تركية الشابي أشارت في تصريح لفرانس24 أنه ورغم المساعي لتحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في هذا الاستحقاق إلا أن الأرقام لم تعكس ذلك.
وأوضحت الشابي أن 4 بالمائة فقط من القوائم تترأسها نساء في حين أن 96 بالمائة المتبقية يتصدرها رجال.
ولفتت الشابي إلى أن الرابطة سجلت ما اعتبرته "عنفا مسلطا على النساء" حيث تم حجب صور نساء في بعض القوائم، فيما مزقت صور للنساء، كما تم التهجم على مرشحات لأنهن محجبات، أو لأنهن غير محجبات.
وتعتبر تونس من الدول الرائدة في مجال تكريس حقوق المرأة، وقد أقرت مجلة الأحوال الشخصية في 1956، زمن حكم الحبيب بورقيبة، أول رئيس للبلاد. وهي تمنع تعدد الزوجات وتطمح لإقامة مساواة كاملة بين الجنسين.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل فرانس 24 يوم 4 مايو 2018.
